الدكتور سويلم يناقش مقترحات تشكيل وحدة لإدارة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بوزارة الري

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لبحث أهمية تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة. يؤكد الدكتور سويلم على أهمية الوحدة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات ويشير إلى أهمية اقتراح سياسات واستراتيجيات لتطوير المشروعات والتنسيق مع جهات التمويل المختلفة. كما يشجع على الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة وتعزيز قدرات العاملين في الوزارة لتحقيق أهداف الجيل الثاني من منظومة الري 2.0.

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة. يشير الدكتور سويلم إلى أهمية التوحيد في المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات، واقتراح سياسات واستراتيجيات لتطوير المشروعات والتنسيق مع مختلف جهات التمويل. كما يؤكد على الاستفادة من الدراسات السابقة وتعزيز قدرات الفريق لتحقيق الأهداف. تشكيل الوحدة سيساعد في دعم متخذي القرار وتطبيق مستهدفات الجيل الثاني من منظومة الري 2.0.

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة أهمية تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة. سويلم أشار إلى أهمية التنسيق والوحدة في التتبع الفني والمالي والإداري للمشاريع واقتراح سياسات تطوير المشروعات. ويأتي تكوين الوحدة كأداة دعم وتنمية قدرات العاملين لتحقيق أهداف منظومة الري 2.0.

عُقد اجتماع بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة أهمية تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشاريع الممولة من الجهات الدولية. الاقتراحات تتضمن تحسين الوحدة في المتابعة الفنية والمالية والإدارية، ووضع سياسات واستراتيجيات لتطوير المشاريع والتنسيق مع جهات التمويل، واستفادة من نتائج الدراسات السابقة. هذه الخطوات تُعد دعمًا لمتخذي القرار وتعزيزًا لقدرات العاملين لتحقيق أهداف منظومة الري 2.0.

عُنوان الرسالة: الدكتور سويلم يشدد على أهمية تكامل المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات لتجاوز التحديات.

تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة فكرة تشكيل وحدة لإدارة المشروعات الممولة من جهات دولية. يجب وضع سياسات واستراتيجيات تطويرية، والتنسيق المستمر مع ممولين مختلفين، واستفادة من دراسات المشروعات السابقة. تأتي تشكيل الوحدة لدعم اتخاذ القرارات وتدريب العاملين لتحقيق أهداف الجيل الثاني لنظام الري 2.0.

عُقد اجتماع مع وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، لمناقشة تشكيل وحدة جديدة تهدف لتنسيق ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية. يسعى الدكتور سويلم لإبراز أهمية الوحدة في تذليل العقبات واقتراح سياسات تطوير وتحسين تلك المشروعات. سيكون تشكيل الوحدة خطوة مهمة لدعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية هذه الوحدة في المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف على تنفيذ خطط تمويل المشروعات، واقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والاستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية.

وأوضح أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال.

واستعرضت الأدوار والمسئوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة في (مراقبة المشاريع الجارية، ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة – تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات – الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى – تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار – البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة – إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه – التأكد من التزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية – توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية).

واستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في (تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة – تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع لكل مشروع على حدى – تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع – تحديد مدى التزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية).