وزير الخارجية: الأمم المتحدة طالبتنا بنقل تجربة حياة كريمة لدول في 3 قارات
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشمل ثلاثة محاور: السياسي والمدني، والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، عُرضت مساء الاثنين، أن الطرح المصري هو الأكثر نجاعة وشمولية، وهو الذي يحقق الاستدامة في ترقية حقوق الإنسان بأي مجتمع.
وأشار إلى أنه في حال التركيز على جانب وإهمال جانب آخر يكون الأمر بمثابة تصور قاصر للغاية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يعبر عن تقدير كامل للرؤية المصرية الشاملة إزاء حقوق الإنسان.
ونوه بأنه من الخطأ أن يتم إهمال الحقوق المدنية والسياسية تحت ذريعة التركيز فقط على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعكس أيضًا صحيح، معقبا: «في النهاية الناس مش هتاكل سياسة أو هتاكل حقوق مدنية».
ولفت عبدالعاطي، بأنه لابد أن يتم العمل على توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وخدمة كهرباء ومياه وغير ذلك من الأمور التي تمثل أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها.
وأكد أن الرؤية المصرية الشاملة هي الرؤية الصحيحة وهو الذي يأخذ به مجلس حقوق الإنسان ومختلف دول العالم، حيث أصبحت أكثر اقتناعًا أنه لا يمكن التركيز على جانب وإهمال الجوانب الأخرى.
وشدد على أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في نقل هذا التصور، مؤكدا أن مصر اتخذت مبادرات عظيمة في السنوات الـ10 الأخيرة، بينها مبادرة تكافل وكرامة التي لعبت دورًا مهمًا في الحد من الفقر وتوسيع المظلة الاجتماعية التي هي الأكثر تضررًا من عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت منذ 2016.
ولفت إلى أن برنامج حياة كريمة يحظى بتقدير كبير من قِبل المجتمع الدولي، موضحًا أن الأمم المتحدة تطلب من مصر مساعدة العديد من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للاستفادة من هذه التجربة.
وأفاد بأن برنامج حياة كريمة مشروع عظيم كونه يتسم بالتكامل، وهدفه الأساسي هو الإنسان، مؤكدا أن قضية حقوق الإنسان تنتهي في النهاية بهدف واحد وهو ترقية أوضاع الإنسان.
وتناقش مصر، غدًا الثلاثاء، وللمرة الرابعة في تاريخها، آلية الاستعراض الدورى الشامل خلال الدورة الـ٤٨ بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يتم استعراض التقرير الوطني حول أوضاع حقوق الإنسان، والذى تقدمت به مصر إلى المجلس في أكتوبر الماضى، وجاء في ٢٥ صفحة متضمنًا جهود الدولة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ١٤ محورًا تضمنها التقرير.
