تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.. النواب يوافق على مقترح لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم

وافق المجلس على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (٢٤٤)، حيث تنص على منع القاضي من المشاركة في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة تتعلق به مباشرة، أو كان له دور في القضية كمأمور ضبط أو مدعي عام أو مدافع أو شهود أو خبراء.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).

وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.

ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.