مجلس النواب يوافق على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعى عليه في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على إجراءات جديدة تتعلق بإخطار المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة (252)

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين اله موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلـم الكتاب.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا.

كما وافق المجلس على المادة (253)

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

كما وافق المجلس علي المادة (254)

يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم