رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان: هو عوائد السياحة تدخل بالكامل للجهاز المصرفي للدولة؟

ذكر رئيس الوزراء أن عدد السياح الذين زاروا مصر في عام 2024 بلغ 15.7 مليون سائح.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وأضاف أن هذا الرقم هو الأكبر الذي تحققه مصر، في حين كان المستهدف هو الوصول إلى 18 مليون سائح، لكنه أرجع عدم تحقيق ذلك إلى الظروف الجيوسياسية في المنطقة.

وذكر أن مصر يمكنها مضاعفة هذا الرقم بسهولة خلال عدد سنوات قليل يُعد على أصابع اليد الواحدة، لافتًا إلى استهداف الدولة تجاوز 32 مليون سائح بحلول 2032.

وشدد على أن جميع الخبراء والعاملين بقطاع السياحة أكدوا أن هذا الرقم قابل للتطبيق، مؤكدا ضرورة العمل جميعا على تحقيقه هذا المستهدف بما يتضمن وضع رقم مستهدف لكل عام.

ونوه بأن البعض يتساءل عن عدم ملامسة العوائد الدولارية التصدير والسياحة والعقارات في القطاع المصرفي المصري.

وأفاد بأن معدل ما ينفقه السائح يتراوح بين 900 و1000 دولار وفقًا لما أكده المعنيون بهذا القطاع، ما يعني ضرورة تحقيق عوائد تصل إلى 15.5 مليار دولار، متسائلًا عما إذا الجهاز المصرفي استقبل هذا الرقم من عدمه.

وأوضح أن الشغل الشاغل في المرحلة المقبلة هو أن تشعر الدولة بحجم هذه العوائد حتى لو تطلب الأمر إطلاق برامج معينة، لكنه أوضح أنه الهدف ليس التقييد غير أن المطلوب هو تدوير وتداول هذه الموارد من خلال الدولة.

وأكد أن هناك حرية كاملة في تداول العملة، لكن يتوجب أن ترى الدولة هذه الموارد وتدخل إلى قطاعها المصرفي في الفترة المقبلة.