مجلس النواب يؤكد حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حرصا على حرية الرأي والتعبير

أكد مجلس النواب في بيانه إزالة المادة (267) من مشروع القانون بغية حفظ حقوق حرية التعبير والرأي.

وكانت المادة سالفة الذكر تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكررا من قانون العقوبات.

وجاء قرار المجلس بحذف هذه المادة في ضوء حرصه على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، ما استدعى من المجلس وحرصا على إزالة هذا اللبس، حذف المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.