وزير الخارجية: استراتيجية حقوق الإنسان تهدف لتحسين حياة المواطن المصري

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر اعتمدت نهجًا مصريًا مبنيًا على خمسة محاور فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أنه تمت صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة من 2021 إلى 2026 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمبادرة وطنية خالصة ولمصلحة المواطن.

وأوضح أن الاستراتيجية هدفت لتحسين حياة المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل، وهي الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتشاور مع أصحاب المصلحة وبالاستفادة من الخبرات الدولية، واستنادا إلى التوصيات التي تلقتها مصر في جلسة الاستعراض الأخيرة (2019)، بجانب الآليات التعهدية.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية والاطلاع على تفاصيل تنفيذها، موضحًا أنه سلم الرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2024.

ولفت إلى أن الدولة واصلت جهود توفير مناخ عام موات لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، وهو ما تجسد في عدد من القرارات المهمة التي اتخذت في الفترة الماضية ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى إلغاء حالة الطوارئ في 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم والتي أسفرت عن إفراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

ونوه بأن هناك مراجعة مستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها لمنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي وبخاصة من الشباب والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع، مع الغلق الكامل لقضية 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي مما ساهم في فتح صفحة جديدة بين الدولة والمجتمع المدني اعترافًا بدوره الهام في تحقيق التنمية.