النائبة هالة أبو السعد: تعديلات قانون الاستثمار ضرورة لتحقيق التنمية وجذب رؤوس الأموال ودعم المناطق الحرة

أشارت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أهمية جذب الاستثمارات كحجر أساس في التنمية، مؤكدة على أن تشريعات الدول يجب أن تكون واضحة وجذابة لاستقطاب الأموال والاستثمارات.

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن قانون الاستثمار هو حجر الزاوية في بناء التشريعات الاقتصادية مما يقتضي أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول حتى يتيح لرأس المال المستثمر الدخول في مشروعات استثمارية لتحقيق معدلات أعلى للنمو ورفع مستوى الإنتاج وتشجيع التصدير إلى الخارج وخلق فرص عمل للحد من البطالة.

وأشارت إلى أنه من هنا جاءت فكرة تعديلات القانون المقترحة كي تتغلب على المشكلات التي تواجه الاستثمار المصري والآثار السلبية الواقعة على مشروعات المناطق الحرة الخاصة المنشأة في ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

يُذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة محمد سليمان ناقشت مشروع القانون المقدم من هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وكذلك من النائب حسن طارق عمار بمناقشة مشروع القانون المقدم منها باللجنة الاقتصادية بشأن تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 باللجنة الاقتصادية وذلك من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التحديات.