المستشار محمود فوزي: عرضنا في جنيف التنظيم القانوني الجديد للاجئين في مصر

ذكر وزير الشؤون القانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين والخبراء في حقوق الإنسان قد قدم تقريرًا شاملا في جنيف حول تطورات حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع سنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن العرض المصري شمل الحديث عن القانون الجديد لتنظيم شئون اللاجئين في مصر، قائلًا إن «المشهد السياسي والإقليمي تغيير كثيرًا منذ عام 1951، تاريخ وضع الاتفاقية الدولية لتنظيم شئون اللاجئين».

وأشار إلى أن «عمليات النزوح أصبحت كبيرة، كما أن التقلبات والاضطرابات الإقليمية والحروب دفعت الناس إلى الذهاب إلى دول أخرى».

وأكمل: «مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمان، ولها وضع خاص ضمن الدول العربية، وهي في موقف لا تستطيع أدبيًا وتاريخيًا أن تغلق أبوابها أمام الأشقاء العرب، وفي نفس الوقت تخاف على أمنها القومي ومقدرات شعبها».

ولفت إلى أن «مصر وضعت قانونًا يراعي كل الاعتبارات السابقة، ويتفق مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951، والتي تكفل التمتع بحقوق التعليم والملكية والتقاضي والصحة والعمل النقابي، إضافة إلى حظر ترحيل اللاجئ قسريًا لمكان يتعرض فيه للخطر أو إعادته لوطنه الذي يشهد مشكلات».

وأكد في الوقت نفسه، أن «من حق اللاجئ العودة لبلده حال انتفاء الخطر بشكل طوعي، كما أنه من الممكن أن يتجه إلى بلد ثالث، أو يتقدم للحصول على الجنسية المصرية».