النائب محمد الرشيدي: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يعزز من القوة الإنتاجية

ثمن النائب محمد الرشيدي من حزب الشعب الجمهوري، الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص، بدلاً من 6000 جنيه، ابتداءً من مارس 2025، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يؤكد الرشيدي أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم، خاصة في شهر رمضان.

وقال الرشيدي، في بيان له اليوم، إن تحسين رواتب قطاع الخاص يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع وحماية حقوق العمال في توفير حياة كريمة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهودها في إطار مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات.

ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن هذه القرارات تعطي إحساس ثقة لدى المواطن بأنه ذات أولوية لدى الدولة المصرية التي تحرص على تخفيف حجم المعاناة التي يعيشها جراء الأحداث العالمية وتقدر موقفه الداعم والمساند للدولة في مواجهة هذه التحديات، بما يعزز ويحفز من القوة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.