اتفاقيات تم توقيعها بحضور الرئيس السيسي خلال إيجبس 2025.. فما هي؟
تهدف مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال إبرام اتفاقيات استراتيجية مع شركائها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج. وفي إطار هذا التوجه، وقعت اتفاقيات مهمة مع قبرص والمملكة العربية السعودية خلال افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025” بحضور الرئيس السيسي. أيهم هم؟
اتفاقيات مصر مع قبرص
وقعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من حقول قبرص البحرية إلى مصر لتسييله ثم تصديره إلى أوروبا. ويرغب البلدان في تعزيز مكانة شرق البحر الأبيض المتوسط كمركز للطاقة.
وتشمل هذه الاتفاقيات معالجة الغاز المنتج من منطقة امتياز حقل كرونوس السادس في مرافق حقل ظهر بمصر قبل إسالته في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وتصديره إلى أوروبا. يتم تشغيل هذا الموقع حاليًا بموجب ترخيص مشترك بين شركة إيني الإيطالية وشركة توتال الفرنسية.
وتحدد رسالة النوايا الثانية إطار العمل لمعالجة الغاز من حقل أفروديت البحري في قبرص. ويحمل الترخيص اتحاد تقوده شركة شيفرون. وسيتم أيضًا إرسال الغاز إلى مصر للمعالجة.
وجاء في بيان للرئاسة القبرصية: “إن جوهر هذه الاتفاقيات لا يقتصر على زيادة استغلال الاحتياطيات، بل يمتد أيضا إلى توسيع التعاون مع مصر في مجال الطاقة، مع المساهمة في استقرار المنطقة وتعزيز الموقع الجيوسياسي لبلدنا في شرق البحر الأبيض المتوسط”.
ويحتوي حقل أفروديت على ما يقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.
توقع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، في حواره مع قناة CNBC عربية، أن يبدأ نقل الغاز القبرصي من حقلي أفروديت وكورونيس إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في النصف الأول من عام 2027.
وأضاف أن الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع مصر لها أهمية تاريخية لأنها ستمكن من استغلال احتياطيات الغاز في الحقلين والتي تبلغ نحو 7 تريليونات قدم مكعب.
ووقع الاتفاقية الأولى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والمهندس كلاوديو ديسكالزي رئيس مجلس إدارة شركة إيني الإيطالية.
ووقع الاتفاقية الثانية كل من كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وجورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي وكلاي نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف وأنشطة الإنتاج.
اتفاقية مصر مع السعودية
وقعت وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة مع وزارة الطاقة السعودية اتفاقية لوضع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين مصر والمملكة.
وتهدف هذه الشراكة بين مصر والمملكة إلى التعاون في إنشاء برنامج وطني لتحسين كفاءة الطاقة في مصر.
وسوف يعمل الجانبان معًا لإعداد البرنامج وتنفيذه. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني من الجانب السعودي والعمل بشكل مشترك على تطوير منهجية عمل لتحديد الآليات والخطط اللازمة لتحقيق الأهداف الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مصر.
وتهدف هذه الشراكة إلى تبادل المعرفة وتقديم الدعم الفني في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مصر. وتشمل هذه التوصيات تطوير المواصفات والمعايير الفنية، وآليات ضمان تنفيذ لوائح ومعايير كفاءة الطاقة، وبناء القدرات البشرية من خلال برامج التدريب وورش العمل، وآليات تطوير شركات خدمات الطاقة والبنية الأساسية اللازمة لتحسين مشاريع كفاءة الطاقة، وتسهيل آليات التمويل والاستثمار لهذه المشاريع.
كما يتم دراسة إنشاء هيئة مشتركة متخصصة في تصميم وتطوير مشاريع رفع كفاءة الطاقة في مجال الطاقة المتجددة في مصر، بالتعاون مع مؤسسة ترشيد السعودية.
واتفق الجانبان على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة التنفيذ، وتحديد الأهداف ومؤشرات الأداء لتتبع تنفيذ الخطة، وتشكيل فرق فنية مسؤولة عن كل عملية عمل.
وقع الاتفاقية من الجانب المصري كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية.
