وزير البترول: تكامل جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، تكامل جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة وكذلك في مجال الاستكشاف والإنتاج. ويجري العمل حالياً على توفير بيئة استثمارية جاذبة من شأنها تسهيل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية موسعة بعنوان “تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية” مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة ووزير القطاع العام الاقتصادي، في ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجي في إطار مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأكد بدوي أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع. وشدد على ضرورة اعتماد نهج عملي وواقعي يضمن نجاح الشركاء، لأن نجاحهم هو نجاحنا.

وأوضح أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن التنسيق بين الوزارات المختلفة يساعد على خلق بيئة داعمة تدعم اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع بشكل فعال.

وأضاف بدوي أن خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة وسلامة العناصر البشرية والتشغيلية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي أبرز أولويات استراتيجية عمل القطاع بهدف تحسين قدرته التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة. وسيساعد ذلك على تحقيق أهداف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040. ويعادل ذلك أكثر من 65 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومشاريع الضخ والتخزين، ومشاريع الطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية.

وشدد على ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة وإزالة العوائق لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لتطوير وربط قدرات الطاقة المتجددة الجديدة بشبكة الكهرباء. وأشار إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال الإصلاحات التشريعية وتخصيص 42 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف عصمت أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر وتستهدف حصة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية بحلول عام 2040 مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإقرار قانون جديد لحوافز الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع البنية التحتية وتدريب العمال المهرة لزيادة القدرة التنافسية العالمية للقطاع.

وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة ملتزمة بتحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمختلف الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة والمشاريع المرتبطة بالطاقة، بشكل دوري. تلعب وزارة البيئة دوراً هاماً في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة والاقتصاد منخفض الكربون من خلال المبادرات والاستراتيجيات، فضلاً عن تعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن مصر قدمت خطة مساهمتها المحددة وهي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المناخية. إن انبعاثات مصر أقل من 1%، ويتم تحقيقها بطريقة لا تضر بالتنمية المستدامة. لكننا سنحتاج إلى زيادة التمويل المناخي واستخدام المزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة.

حددت مصر أهدافا طموحة للطاقة المتجددة وتم تحديث الخطة مرتين. وفي المرة السابقة، تم رفع الطموح إلى تحقيق حصة تبلغ 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.