مصر 2025.. اقتصاديون يتوقعون مسار أداء الاقتصاد المصري
وحول معدلات التضخم المرتفعة التي دفعت البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية في 2024، أوضح الإدريسي أن الدولة كانت تستهدف معدلات تضخم أحادية من 1% إلى 9%، لكن معدلات التضخم خيبت التوقعات عند 25%؛ ولذلك يجب أن نسعى جاهدين لوضع أهداف تتوافق مع الظروف الحالية.
انخفض معدل التضخم السنوي في جميع المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر الماضي.
وأعلن البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية قررت تمديد متوسط التضخم المستهدف إلى 7% مع زيادة 2% أو أقل بنهاية عام 2026.
وأشار الإدريسي إلى عدم قدرة الدولة على تحقيق أهداف التضخم بسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، والذي أدى إلى ارتفاع الدولار من 31 جنيها إلى 51 جنيها نهاية العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وانحرافها عن الأهداف.
وإلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفعت أيضا أسعار “باقات الإنترنت” الهاتفية وغيرها من السلع والخدمات، مسجلة زيادات كبيرة خلال العام الماضي، بحسب الإدريسي.
تحديد الأولويات للقطاعات الإنتاجية
وأضاف أن تحسين الوضع الاقتصادي في العام الجديد 2025 يتطلب اتباع سياسة تحديد الأولويات وضخ الأموال في قطاعات مثل الزراعة والصناعة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، والسعي لخفض صادراتنا من المواد الخام التي احتياجات الصناعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن خفض أسعار الفائدة في العام الجديد 2025 يعد ضرورة لدعم أداء الاقتصاد المصري، موضحا أننا من بين أفضل خمس دول في العالم من حيث ارتفاع أسعار الفائدة.
وتم تحديد التمويل اللازم للقطاع الصناعي بمنحه لأنها تحتوي على أكثر من حاجة لا تحتاج إلى التمويل مثلها في الفترة التاريخية الأكثر استيرادا لمستلزمات الإنتاج من الخارج.
“إن ما يثير الاهتمام هو أن الاتجاه نحو الاهتمام بالقطاع الصناعي وزيادة.” تعتبر خاصة لما له مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي؛ لذلك لا بد من ذلك نحو إزالة المرض المتواجد بقطاعي بما ينعكس سيكون متاحًا في عام 2025.
سوف تذهب إلى هناك في وقت لاحق نحو توفير معلومات دقيقة عن الحليب صناعية من حيث حجم الإنتاج وحجم الهوامش الربحية المحقق في كل صناعة أخرى؛ بما في ذلك حوافز الدولة للقطاعات الأكثر احتياجًا للمساندة.
قطاع السياحة
يعلم الفاعلي أن القطاع السياحي يعد من أشهر السنة أيضًا؛ ونتيجة لذلك، تعد مصدرا للعمليات الاقتصادية ولهذا السبب نحو التماشي مع رؤية الدولة الخاصة برغبتها في تسجيل التسجيل السائحين.
وكذلك أن تضع خطة لاستغلال الدولة المتاحة وتعد أمرا ضرورة حيث يملك ثلث العالم وغيرها.
وأوضح الشافعي أن التمويل المقدم للقطاع يتعدد ليتمكن من تحقيق ذلك السائل من تحقيق الأهداف.
العقارات
واستكمل أن القطاع العقاري شهد العام الماضي تصاعديًا في الحجم الاستثمارات؛ سكويد بمشروع رأس الحكمة.
حل اشكالية البناء في الريف والمدن وإمكانية الحل مرة أخرى أخيرًا هناك في إطار قوانين منظمة العمل تعتبر مطلبًا أساسيًا بما في ذلك مردوًا إيجابيًا على المشروبات الغازية خلال العام الجديد 2025، وفق الشافعي.
إلى أن إعادة إصلاح الخلل في شهر نوفمبر وجود رؤية وإستراتيجية المختصرين لخروج الاقتصاد المصري من زجاجة زجاجية؛ سيساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري.
زيادة معدل نمو
وقال علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، لمجلة مصر إن نحو ذلك العام المقبل هو عام 2025.
وأوضح “نحن نمتلك مستهدفات بنمو اقتصادي بنسبة تصل إلى 5% ومع زيادة المعدل المتوسط هو 4.2%”.
وتشمل وزارة المالية تحقيق النمو بنسبة 4.2% سيكون في عام 2025.
وتضخم
فيما يتعلق بأجزاء محددة وحتى التي البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية خلال 2024 أوضح الأدريسي أن الدولة كانت السعر 1% و 9% لتناسب مخيبة للتوقعات-المسجلة 25%-؛ لذلك ليس من السبب نحو وضع مستهدفات تتماشى مع الظروف الراهنة.
كان المعدل ولم يصل على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر الماضي ظهر لأول مرة منذ 3 أشهر.
وأكد البنك المركزي أن سياسة السياسة ستمتد بشكل دائم إلى متوسط المعدل 7٪ و 2٪ في عام 2026.
وبرر الإدريسي لا تستطيع الدولة تحقيق مستهدفات محددة العام المقبل هو عام 2024 الدولار من 31 جنيهًا إلى 51 جنيهًا مع نهاية العام الماضي؛ بما في ذلك الوصول إلى الوصول إلى الأهداف والخروج منها.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار التليفونات “باقات الإنترنت ” وغيرها من الخدمات والخدمات التي حققت نجاحًا كبيرًا IP العام الماضي، بحسب الأدريسي.
ترتيب أوويات للقطاعات
كما أن تحسين الوضع الاقتصادي خلال العام الجديد 2025 يستلزم الجميل كيفية اتباع ترتيبات الأولويات وضخ الأموال في الشتاء مثل الزراعية الزراعية بما في ذلك ردود أفعالها الإيجابية على المستوى المحلي وإعلانها لصر، والسعي نحو تقليل صادراتنا من المواد الخام اللازمة للصناعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البرامج الاستهلاكية العامة خلال العام 2025 من بين أكبر دول العالم في أسعار الفائدة المرتفعة.
