بسبب ضبط المالية العامة.. المركزي يتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم لكن بوتيرة أبطأ بعد الربع الأول

ويتوقع البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم العام بشكل كبير في الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية والتأثير الأساسي الإيجابي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي، ولو بوتيرة أبطأ، في ظل توقعات باتخاذ تدابير لضبط الأوضاع المالية.

وأشار البنك المركزي في بيانه اليوم إلى أنه يتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، وهو ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة على الودائع والقروض وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.

أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للشهر السابع على التوالي، بعد أن أبقى عليه دون تغيير ست مرات في عام 2024 ورفعه بنسبة 8% في الربع الأول من العام الماضي.