ما مصير أسعار الفائدة على قروض الأفراد ورجال الأعمال بعد قرار المركزي؟

بقلم: منال المصري

وتعتزم البنوك الإبقاء على أسعار الفائدة على القروض للأفراد ورجال الأعمال الذين يملكون الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة دون تغيير. ويأتي ذلك تماشيا مع قرار البنك المركزي الخميس الماضي بتحديد سعر الفائدة على الودائع والقروض.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول الخميس الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها التاريخية البالغة 27.25% للودائع و28.25% للقروض للمرة السابعة على التوالي.

ونتيجة لتثبيت البنك المركزي، ظلت أسعار الفائدة على القروض الكبيرة لرجال الأعمال والأفراد، والتي ترتبط بسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، مرتفعة. ويعني هذا أنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة حتى اجتماع البنك المركزي المقبل في أبريل/نيسان، حيث سيتم اتخاذ القرار.

تشكل القروض للشركات الحصة الأكبر من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك، وتعتمد عليها لتحقيق الربحية العالية.

في الآونة الأخيرة، اشتكى رجال الأعمال بشكل متزايد من ضغوط أسعار الإقراض المرتفعة والتأثير السلبي على أعمالهم بالإضافة إلى عبء التكلفة على العملاء.

بالنسبة للقروض الشخصية ذات المعدل الثابت، ستبقي البنوك على أسعار الفائدة دون تغيير، ما لم تقدم بعض البنوك التي لا تقدم عائدا تنافسيا على سندات الادخار عروضا خاصة على قروض المستهلكين بأسعار فائدة أقل.

ويخضع قرار البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة أو خفضه لدراسة جدوى دقيقة. ويعتمد ذلك على تحليل كافة المعلومات المتوفرة لديه لاتخاذ القرار الأفضل لصالح الاقتصاد ومواجهة التضخم عالي المخاطر.

وفي أحدث تقرير له، برر البنك المركزي ربط أسعار الفائدة على أساس عدة عوامل، بما في ذلك المخاوف بشأن زيادة خطر الضغوط التضخمية المرتفعة نتيجة لتعديل السياسة المالية، وترشيد الدعم والتعريفات المتبادلة بين الاقتصادات الكبرى بقيادة الولايات المتحدة.

وللشهر الثالث على التوالي، انخفض معدل التضخم بشكل طفيف من 24.1% في ديسمبر/كانون الأول إلى 24% في يناير/كانون الثاني بسبب تأثير سنة الأساس.

إن انخفاض التضخم لا يعني أن الأسعار قد انخفضت، بل أنها ارتفعت بشكل أبطأ من الشهر السابق.