مفاجأة قانونية حول إمكانية إبطال عمومية الأهلي وجدل يشتعل

دخل الثنائي محمد رشوان وطلال عبد اللطيف في جدال حول قانونية بطاقة تعديلات الجمعية العمومية الأخيرة بالنادي الأهلي، حيث تناقشا في ما إذا كان الاجتماع يمثل اجتماعًا خاصًا أو جمعية عمومية مكتملة الأركان.

وجهة نظر محمد رشوان

قال محمد رشوان، المحامي بالنقض والمتخصص في اللوائح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال: “هناك خلط واضح بين الدعوة لاجتماع خاص وفقًا لنص اللائحة، وبين الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية. الاجتماع الخاص مُرتبط بالتوافق مع التعديلات الجديدة للقانون 171”.

وأضاف: “الجمعية العمومية للنادي الأهلي خرجت برأي واضح، ونحن أمام حالة من التوافق. القرار الوزاري ينص على ضرورة عرض أي تعديلات على الوزارة، التي قامت بدورها باعتمادها، وبالتالي أرى أن هذا الاجتماع الخاص جائز قانونيًا”.

آراء طلال عبد اللطيف

من جانبه، قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح: “الاجتماع الخاص يشبه الجمعية العمومية، ولكنه لا يصل إلى النصاب القانوني الكامل. بعد التعديلات المتفق عليها، يجب عرضها على الوزارة، ولكن يتعلق الأمر ببعض النقاط فقط في اللائحة وليس جميعها، وإلا فإن الأمر يتطلب جمعية عمومية مكتملة”.

وتابع: “تنص المادة الثامنة في القرار الوزاري على التصويت الذي يترتب عليه حق الاختيار، ولا يجوز الاكتفاء بوجود بند وحيد للتصويت بالموافقة، بل يجب وجود بديلين على الأقل”.

وأضاف: “إذا جاءت نسبة الأصوات لصالح خيار التعديل أكثر من مجرد الموافقة، فما هو الموقف؟ هل سنعيد الاجتماع الخاص؟”.

واختتم: “البطاقة التي اعتمدها النادي الأهلي يمكن الطعن عليها قانونيًا لأنها غير صحيحة”.