مدبولي يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
رئيس الوزراء: اللجنة ملتزمة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي
رأس د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض. الاجتماع شهد حضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، ومساعد وزير الاستثمار للطروحات، بالإضافة إلى مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وذكرت أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
