صدمة للجميع: نمو الاقتصاد الخليجي يرتفع بنسبة 1% في السنتين القادمتين!

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الخليج العربي نموًا اقتصاديًا متسارعًا بمعدل 1% سنويًا خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بجهودها المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، في وقت تواجه فيه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر تعقيدًا.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت في العاصمة السعودية الرياض، حيث استعرض الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، آخر مستجدات المشهد الاقتصادي الإقليمي.

وأكد أزعور أن دول الخليج تواصل الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية وبرامج التحول الاقتصادي، مما مكّنها من الحفاظ على مسارات نمو مستقرة رغم الاضطرابات الخارجية.

وأوضح أن الاقتصادات الخليجية تمكنت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية من تسجيل معدلات نمو تتراوح بين 3% و5%، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي التي قللت من حساسية هذه الدول لتقلبات سوق الطاقة والتطورات الجيوسياسية.

وأضاف: “التحول النشط والإصلاحات الطموحة ساهما في تحييد تأثير قرارات خفض الإنتاج النفطي ضمن اتفاقية (أوبك بلس)، وهو ما عزز قدرة هذه الدول على الاستمرار في النمو رغم التحديات”.

في المقابل، أشار أزعور إلى أن دولًا أخرى في المنطقة لا تزال تواجه ضغوطًا اقتصادية حادة، خاصة الدول غير النفطية، مشددًا على أهمية تنفيذ إصلاحات فعالة لتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو المستدام.

ورغم هذه النظرة المتفائلة لدول مجلس التعاون الخليجي، خفض صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط في المنطقة، متوقعًا أن يبلغ 2.3% في عام 2025، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة في أكتوبر الماضي، وهو ما يُعزى إلى تباطؤ التجارة العالمية واستمرار تراجع أسعار الطاقة.