بالصور: زيارة مثيرة لوزير العمل في صربيا وإجتماع حصري مع مدير هيئة التوظيف الوطني!

التقى وزير العمل حسن محمد جبران، اليوم السبت، مع ميلان بوسنيتش، مدير هيئة التوظيف الوطني الصربية، وذلك بحضور السفير المصري في بلجراد، باسل صلاح، ونائب السفير إبراهيم حمزة الشيخ، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة صربيا والتي بدأت أمس الجمعة.

وتأتي زيارة الوزير جبران في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وصربيا، حيث عقد خلالها عدة لقاءات مهمة مع وزيرة العمل الصربية، ووزير الداخلية، إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة، بهدف تفعيل سبل التعاون الثنائي وفتح سوق العمل الصربي أمام العمالة المصرية المدربة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب مدير هيئة التوظيف الصربية بالوزير جبران، مشيدًا بعُمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 100 عام. كما أكد على رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في ظل ما تشهده صربيا من ازدهار اقتصادي، وحاجتها إلى الأيدي العاملة الماهرة. ولفت بوسنيتش إلى صدور قانون في بلاده عام 2024 ينص على المساواة الكاملة في الحقوق بين العمال الصربيين ونظرائهم الأجانب، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام العمالة المصرية.

وثمّن المسؤول الصربي اللقاءات التي أجراها الوزير جبران مع المسؤولين الصربيين في بداية زيارته، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز التعاون، لا سيما في مجالات تنقّل العمالة وتسهيل استقدام الكوادر المصرية.

من جانبه، أكد وزير العمل أن زيارته لصربيا تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دفع علاقات التعاون مع بلجراد قدمًا في مختلف المجالات، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في يوليو الماضي، والتي شملت توقيع عدد من مذكرات التعاون، من بينها ما يخص مجال العمل والتوظيف.

كما استعرض الوزير خطة الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتجهيز كوادر مصرية مؤهلة لتلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم من خلال “وحدة التوجيه ما قبل المغادرة”. وشدد جبران على التزام الدولة بتفعيل القنوات الرسمية لتسهيل تنقّل العمالة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لحصيلة اللقاءات المثمرة التي عقدها مع مسؤولي الحكومة الصربية، مؤكدًا أنها تمثل بداية عملية نحو تعزيز التعاون في هذا الملف الحيوي، ومعلنًا جاهزية الكوادر المصرية للعمل في السوق الصربي في مختلف المجالات.