مفاجأة: ماليزيا تطارد تطبيق تيليجرام بتهمة تهديد النظام العام!
أعلنت السلطات الماليزية الخميس الماضي أنها رفعت دعوى مدنية ضد منصة التواصل الاجتماعي تيليجرام، متهمة المنصة بنشر محتوى يقوض الثقة في المؤسسات العامة ويهدد النظام الاجتماعي في البلاد.
وقالت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية في بيان رسمي إن هذه الخطوة تمثل أول إجراء قانوني من نوعه تتخذه ماليزيا ضد منصة للتواصل الاجتماعي مثل تيليجرام.
وأضافت الوكالة أن قناتين محليتين على تطبيق تيليجرام، هما “إديسي سياسات” و”إديسي خاص”، نشرتا محتوى ينتهك قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، دون الكشف عن طبيعة المحتوى أو تفاصيل الشكوى.
وذكرت اللجنة أنه على الرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الماليزية للتفاوض مع المنصة، فإن تيليجرام فشلت بشكل خطير في الاستجابة للشكاوى المتكررة بشأن هذا المحتوى.
وأشارت اللجنة إلى أن المحكمة العليا في البلاد أصدرت أمراً قضائياً بوقف نشر المواد المسيئة ومنع تكرار مثل هذا المحتوى.
وقالت اللجنة: “ستُمنح شركة تيليجرام الفرصة الكاملة لتقديم دفاعها وفقًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان”.
وأكدت الهيئة أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ إجراءات مماثلة ضد منصات أخرى إذا لزم الأمر، مؤكدة أن جميع شبكات التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان امتثال محتواها للقوانين الماليزية.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية أمرا رسميا لمزودي خدمات الاتصالات بحظر تطبيق تيليجرام، متهمة المنصة بالفشل في التعاون في التحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبها مستخدموها.
دعت الوزارة شركات الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات تقنية لوقف أنشطة تيليجرام في البلاد. وجاءت هذه الخطوة، التي طلبت إدارة الأمن السيبراني اتخاذها، بعد أن أفادت الشرطة بأن 68% من أصل 9600 مجموعة وقناة على تيليجرام في فيتنام متورطة في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال والاتجار بالمخدرات.
وأكد مسؤول في وزارة التكنولوجيا لرويترز صحة الوثيقة، مشيرا إلى أن رفض تيليجرام تقديم بيانات المستخدمين إلى سلطات إنفاذ القانون على الرغم من الطلبات الرسمية كان السبب الرئيسي وراء القرار.
وجدت وزارة الاتصالات أن الإنتربول صنّف تيليجرام من بين أقل المنصات تعاونًا مع جهات إنفاذ القانون في العالم. وقد اتخذت عدة دول، منها إسبانيا والهند والبرازيل وتايلاند وإندونيسيا وروسيا (موطن التطبيق)، إجراءات لحظره أو تقييده لأسباب مماثلة.
