موجة استنكار عربية وإسلامية ضد قانون السيادة الإسرائيلية.. ماذا حدث؟

أدانت كل من مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع إعلان فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الأطراف الموقعة على البيان المشترك، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال أو توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكد البيان أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع التحركات الأحادية من هذا النوع لا تنتج عنها أي آثار قانونية أو شرعية، ولا يمكن أن تغيّر من الوضع القانوني لهذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما شدد الموقعون على أن هذه الخطوة الإسرائيلية الأحادية تسهم في تأجيج التوتر الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا خطيرًا بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

ودعت الدول والمنظمات المذكورة مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص السلام، معتبرة أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات يجهض بشكل متعمد حل الدولتين.

وأكد البيان في ختامه التمسك الكامل بحل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.