وزير خارجية صربيا يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

عقد وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي اجتماعًا في بلجراد مع نظيره الصربي Marko Đurić يوم الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أشاد عبد العاطي، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولاسيما دورهما في تأسيس حركة عدم الانحياز، مشيرًا إلى أن زيارته الحالية إلى صربيا تهدف إلى البناء على النتائج المثمرة للزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى بلجراد في يوليو ٢٠٢٢، وزيارة الرئيس الصربي للقاهرة في يوليو ٢٠٢٤ والتي شهدت التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، معربًا عن تطلع الجانب المصري لأن تُسهم الاتفاقية في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

كما شدد على ضرورة استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة على المستويات كافة، وتفعيل أُطر وآليات التعاون القائمة بين الجانبين، خاصة آلية التشاور السياسي، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لعقد الدورة ١٩ للجنة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ بالقاهرة، وذلك لأهمية هذين الإطارين في دفع وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلًا عن أهمية تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشاد أيضًا بالدعم المتبادل للبلدين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الترشيحات الدولية، مقدمًا التهنئة بفوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي عام ٢٠٢٧.

وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة، ودعم التعاون في مجالات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطيران المدني، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى ترتيبات ثنائية تضمن تسهيل نفاذ الشركات المصرية والصربية إلى الأسواق في البلدين، وأهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري، فضلًا عن إنشاء إطار نظامي يسمح باستقدام العمالة المصرية لصربيا بما يواكب احتياجات سوق العمل الصربي.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في غزة، حيث ثمَّن الوزير الصربي عاليًا الدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مبديًا استعداد بلاده للتنسيق والتعاون مع مصر اتصالًا بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأشار الوزير الصربي إلى انتهاج الجانبين المصري والصربي لذات السياسات القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول.

كما تطرقت المحادثات إلى المسألة السورية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإقرار الاستقرار في كافة ربوع سوريا، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان ولبنان ومنطقة غرب البلقان.