غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
• المجلس يناقش 3 مشروعات قوانين لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للممولين
سيُعاود مجلس النواب انعقاد جلساته العامة في الأيام القادمة، حيث سيبحث ثلاثة مشاريع قوانين لتعزيز الاستثمار ودعم المشاركة الخاصة وتسهيل القروض.
ويستمر المجلس فى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة الثلاثاء.
ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى خمسة عشر مليون جنيه، والذى يهدف إلى وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقى التقليدى وانتقالها بشكل تدريجى إلى النظام الإلكترونى.
كما يناقش المجلس أيضًا بجلسة الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
ويهدف مشروع القانون إلى جواز التصالح فى المخالفات التى ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر فى تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا.
وفى تعقيبها، قالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت إلكسان: “وافقنا فى اجتماعاتنا السابقة على مشاريع القوانين الثلاث، حيث إنها تحتوى على العديد من المزايا والحوافز التى يستفيد منها صغار المستثمرين”.
وأضافت إلكسان لـ«الشروق»، أن الدولة المصرية تسعى حاليًا إلى إصدار العديد من التسهيلات والإجراءات لتشجيع المستثمرين وخاصة الصغار منهم، موضحة أن مشروع القانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، يسهم فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وهو ما يساهم فى تيسير الإجراءات على تلك المشروعات وتشجيع المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته فى النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، أكدت إلكسان، أنه يأتى لمعالجة بعض التشوهات التى أصابت العلاقة بين الإدارة الضريبية فى مصر، وبعض الممولين، معقبة: «هناك تحديات فى ضم الاقتصاد غير الرسمى قد يتمثل بعضها فى المحاسبة الضريبية عن فترات العمل فى ظل الوضع غير الرسمى، وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك اقتضى الأمر ضرورة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات، من خلال تقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة».
وبحسب إلكسان، فإن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يهدف إلى منح فرصة للمستثمرين قبل رفع الدعوى الجنائية، من خلال إتاحة التصالح على أى مخالفات ضريبية.
وتتضمن أجندة المجلس، مناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بينها طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى مصر والإمارات، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024.
ومن بين التقارير، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعديل الإطارى بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتى مصر والسعودية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين مصر وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن إنشاء محطة طاقة نووية فى مصر فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥.
كما يناقش المجلس، يوم الثلاثاء المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية فى مصر بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.
