وزيرا الصناعة والمالية يعلنان إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات بالقطاعات الصناعية

وجاء في البيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية أن المبادرة الجديدة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية حددتها وزارة الصناعة: صناعة الأدوية – تصنيع المكونات النشطة، والتي تشمل أدوية الأورام؛ المضادات الحيوية وغيرها – صناعة مستحضرات التجميل والصناعة الهندسية وخطوط الآلات والمعدات – الصناعات المغذية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة – الخلايا الشمسية ومكوناتها ومكونات محطات الطاقة الشمسية – مدخلات مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر – المحلل الكهربائي للإنتاج الهيدروجين الأخضر – مكونات توربينات الرياح ومستلزماتها – صناعة القوالب – الحاويات – المولدات والمحولات بأنواعها – الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر – إصلاح محطات تحلية المياه – أنظمة التبريد والتكييف – صناعة الإلكترونيات – الهواتف المحمولة، صناعة المواد الغذائية، الحليب المجفف وتركيبات أغذية الأطفال – إنتاج النباتات الطبية والعطرية سواء كانت مجففة أو معاجين أو زيوت – الفواكه المجففة – مركزات الفواكه، صناعة النسيج، الخيوط الصناعية من المواد الأولية – الخيوط المخلوطة، الصناعة الكيميائية , إنتاج الأحبار بأنواعها – البولي إيثيلين والبولي بروبلين – الأكريليك وصناعة التعدين وتجهيز المواد الأولية المعدنية لقطاعي الأدوية والأغذية – الصناعات التكنولوجية وإنتاج مواد البناء والسيراميك – الرخام والجرانيت – الأنابيب.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن حزمة الحوافز والإعفاءات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية والتي من المتوقع أن تساعد في حل معظم المشكلات التي يواجهها المصنعون فيما يتعلق بديونهم للوزارة. وتضمنت الحوافز طرح مبادرة سداد الحد الأدنى من المبلغ، وتم اتخاذ القرار من قبل عدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل)، يمثلون حوالي 50% من إجمالي عملاء الصناعة، ودراسة إمكانية سداد الديون الجديدة بالتقسيط. وعلى مدى فترة تصل إلى 10 سنوات، يتمثل العبء الشهري على المستثمرين في تطبيق سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي، مع الالتزام بتسوية السحوبات الجديدة في تاريخ استحقاقها. ومن الحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر الصرف للشهر السابق حتى تاريخ الفاتورة للمصانع المصدرة التي تدفع فواتيرها بالدولار وذلك للحفاظ على متوسط سعر الصرف وتجنب حدوث أزمة الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر تمديد مهلة سداد فواتير الاستهلاك إلى 30 يوما لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر القرار، وذلك لتوفير المزيد من الراحة للمستثمرين.

وبالنسبة للوحدات الصناعية المتقدمة للربط بالغاز، فسيتم سداد تكلفة التوصيل على أقساط لمدة عامين بدون فوائد، وستصدر الوزارة قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على أنشطة توليد الطاقة المملوكة للدولة جعل المطلب بأثر رجعي على الشركات الخاصة الأخرى لتوليد الكهرباء الناشئة عن المطالبات المرفوعة بسعر أعلى من السعر المطبق على الكهرباء العامة الاتفاق مع جميع العملاء الصناعيين لتوريد نفايات الزيوت إلى قطاع البترول، مع خصم القيمة من ديونهم يصبح.

وتأتي هذه الحوافز في إطار التزام المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، من خلال كافة الوزارات المعنية وأعضاء المجموعة، بإيجاد حلول جذرية وسريعة لمجموعة من التحديات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون من أجل دعم الصناعة وتخفيف الأعباء عن المصنعين. للحد من استمرار عمليات الإنتاج في المصانع واستجابة للطلبات الواردة من المجموعة والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات. الاجتماع الأسبوعي لنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم وتحدياتهم من أجل إيجاد حلول فورية لهذه التحديات في سياق سداد الدفعات المتأخرة على فواتير الغاز والديون الناتجة عنها، وكذلك طلب فترات سماح إضافية للسداد.

للاستفادة من هذه المبادرة يجب الحصول على رخصة بناء واستكمال البناء وفتح اعتماد للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستوردة من الخارج. عند الشراء محليًا، لا يجوز استخدام التمويل الميسر لسداد الديون. سيتم إعادة تقييم هذه المبادرة محليًا لزيادة أحجام وأنواع الإنتاج الفعلي، وزيادة خلق القيمة المحلية، وزيادة أصول الشركة وإيراداتها، وتحديد صناعات جديدة وملء فجوة محلية. الفجوة وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج وتوصيات دراسة تعظيم استخدام خامات الفوسفات في مصر والتي كلف الفريق الوزاري للتنمية الصناعية بإعدادها في اجتماعه التاسع بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنية، الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومركز تحديث الصناعة بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية. وتضمنت توصيات الدراسة فتح باب التنقيب من قبل الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية لعروض البحث عن خام الفوسفات للشركات ذات القيمة المضافة وتوجيه الاستثمارات في مجال استخراج خام الفوسفات لهذا الغرض التصنيعي (نظرا لمحدودية الربحية وارتفاع التكلفة والمخاطر مقارنة بمجال إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وهي أكثر ربحية) وكذلك تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في زيادة تركيز التركيزات المنخفضة من خام الفوسفات وانتاج الاسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك بهدف استغلال مخزون الشركات من خام الفوسفات منخفض الجودة ومواصلة تصدير الخام المستخرج من هضبة ابو طرطور لما يحتويه من شوائب وتركيزات مواد اخرى تؤثر على خامه الجودة (نسبة أكاسيد الحديد والألومنيوم) مع دراسة لزيادة الصادرات إلى الأسواق القادرة على استيعاب كميات أكبر من الخامات المستخرجة منخفضة الجودة في دول مثل الهند والبرازيل، ومع سرعة الانتهاء من وضع السياسات لجميع الخامات المعدنية بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بما يحقق تعظيم العوائد المحققة.

ونظر الاجتماع الرابع عشر لفريق الوزراء في عدد من الطلبات المقدمة من بعض الشركات والتحديات التي تواجهها. وشمل ذلك أيضاً طلب شركة السيريل لصناعة وإنتاج البورسلين والسيراميك وهو ما حل مشكلة الشركة مع شركة الغاز، حيث أكد الوزير أن حل كافة المشاكل لجميع المصانع كان من أهم اهتمامات الوزارة للصناعة كما اتفقت المجموعة على رفع مقترح لرئيس مجلس الوزراء بعدم قطع إمدادات الطوب (غاز/كهرباء/مياه).وسيتم إحالة المصانع التي تواجه مشكلات قانونية على مستوى الجمهورية إلى القضاء لحين صدور القرار الذي يوافق عليه مجلس النواب محكمة يصبح. وذلك بالالتزام بقرار المحكمة وسداد المقابل بالسعر الجديد في الموعد المحدد.

كما ناقش الاجتماع خطة منطقتي العكرشة وبسوس بمحافظة القليوبية لتحويلهما إلى مناطق صناعية مخططة، حيث وجه كامل الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الصدد، مع استعداد وزارة الصناعة لتوفير الأموال اللازمة لتصميم وتنفيذ المنطقتين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

وتسجل من هذه المساهمة المساهمة في بناء البنية التحتية والانتهاء من إنشاء نماذج الاعتماد للآلات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو البلجيكية عند شراء المحلى، وسيكون من واجبه استخدام التمويل الميسر في السداد تقييم أي مديونيات مستحقة للشركات لدى المصرف وإعادة تدويرها هذه المخاطرة على أرض الواقع بغض النظر عن التنوع وتنوع الإنتاج الأصل، أصل و ربح الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد المتاحة، وربط المنتجات بالسلاسل عالمية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات ودراسة تعظيم عموماً من خام الفوسفات في مصر والتي كلف المجموعة الطبية التنمية الصناعية في اجتماعها التاسع الهيئة العامة التنمية الصناعية، وهيئة المياه المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب رأي رأي اتحاد الصناعات المصدر، حيث يجب أن نقترح الدراسة الافتتاحية لباب الاستكشاف من خلال الهيئة المصرية العامة للثروة الحيوانية بطرح زيادات معدنية للبحث عن خام الفوسفات للشركات التي تقوم بعمل القيمة المضافة، وتقوم بالاستثمار في مجال استخراج الخام الهدف المقصود منها هو (نظراً لمحدودية الربحية فقط والمخاطر مقارنة بمجال لاحق إنتاج حمض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية العليا إختيارية) بالإضافة إلى تشجيع الشركات بالقطاع العام الاستثماري في رفع تركيز خام الفوسفات المنخفض التركيز الضرورية الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك لإلغاء المخزون شركات من خام الفوسفات منخفض الجودة، واستمرار تصدير الخام المستخرج من هضبة أبو طرطور لاحتوائه على شوائب مراكز من المواد نسبة أكاسيد الحديد والألمنيوم ) مع دراسة تزايد أعداد الذكور في الأسواق حيث يصبح الصبي أكبر حجما من الكبار المصدر بجودة منخفضة لدول مثل الهند والبرازيل، إلى جانب السرعة لقد تم إعداد الخطط المخصصة للبارات المعدنية لذلك المخصصة لها الثروات بالتعاون بين الجنسين بالدولة والقطاع الخاص للتوثيق الكبير لها.

ووجه كامل الوزير بتشكيل لجنة المختصرين بوزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر مع التوافق الاستراتيجي مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وآلات من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى التحول تتميز قوة الكربون بما يتناسب مع أرصدة المتاحة للمصر، وكذلك تحديد احتياطي في مصر من خام الفوسفات وسبل التسويق باختصار لقطاع التجريب ولا سيما خام الفوسفات، إلى جانب الدراسة الترتيبات المتعلقة بالاستكشاف وتصدير خام الفوسفات ذو القيمة العظيمة بالإضافة إلى تأمين أساسيات الصناعة المحلية على الخام الفوسفات

ومن خلال الاجتماع مراجعة خطة وزارة قطاع الأعمال العام صناعة الألومنيوم، حيث تحتوي على مراحل صناعة الألومنيوم وأهم العالمية لهذه الصناعة، وكميات الألمنيوم التي تنتجها شركة مصر للألمنيوم ومبيعات الشركة ومشروعاتها الحالية الألومنيوم ومن أهمها مشروع إنتاج ماكينة سلك الألومنيوم لزيادة القيمة الاستيراد، وإنتاج ترخيص المشروع العبوات الطبية، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، ومشروع محطة الطاقة الشمسية التي سيتم الانتهاء منها خلال عملية التنزيل والمشروع إعادة إنتاج بطاقة “خبث الألومنيوم” سعة 8 آلاف طن، وتم إنتاج المشروع صومعة ألومينا بطاقة 50 ألف طن المتزايد لزيادة السعة التخزينية للألومينا، وإعادة تأهيل المصهر الحالي للشركة بحيث يصل إجمالي المبلغ إلى 260 مليون دولار على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج جنوط الألومنيوم وتشمل الطاقة المحددة، خط إنتاج الجسم الخاص بصنع الشركة السعر 200 يورو تنفيذ 3 سنوات بهدف إحلال 60% من واردات السوق الحالية وتوسيع قادرة على التعاقد معها إلى 510 أطنان وزيادة وصلت إيراداتها إلى 577 مليون دولار، ومشروع مصفاة الألومينا.

وقد قام بمراجعة الاجتماع الرابع عشر التشفيرة عدداً من الطلبات المقدمة من بعض الشركات والتحديات التي تواجهها والتي وطالبت شركة سيريل لصناعة إنتاج البورسلين والسيراميك، حيث تم حل مشكلة الشركة مع شركة الغاز، حيث شدد الوزير أن حل كافة لكنها لا تحتاج إلى اهتمامات وزارة الصناعة، كما تريد المجموعة برفع الآلة لدولة رئيس مجلس الوزراء لا قطع أي خدمات (غاز/كهرباء/مياه) على مصانع الطوب في كافة أنحاء العالم الجمهورية الدستورية الخاصة بها قبل القضاء عليها قبل صدورها يقرر الاتفاق مع الإقرار بالالتزام بحكم الاتفاق المقابل بالسعر الجديد في توقيته.

كما يستعرض الاجتماع المقرر الخاص بمنطقتي العكر وبسوس بمحافظة القليوبية ميلهما إلى المناطق الصناعية، حيث وجه كامل الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا العدد، مع مبادرة تنمية الصناعة لإنشاء ابتكارات جديدة منطقتين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء