85.4مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية

منذ 3 ساعات
85.4مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية

وتشير أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر نوفمبر 2024 إلى أن إجمالي تمويل الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة (أنشطة سوق المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ 85.4 مليار جنيه، على النحو التالي:

وتبلغ قيمة الأسهم المصدرة 44.3 مليار جنيه مصري. 2.8 مليار جنيه مصري هي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم وتبلغ قيمة عقود التأجير التمويلي 13.7 مليار جنيه مصري. وتبلغ قيمة التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8.7 مليار جنيه. وتبلغ قيمة التمويل الاستهلاكي 7.6 مليار جنيه مصري. وتبلغ قيمة الأوراق المالية المخفضة 7.2 مليار جنيه مصري. وتبلغ قيمة التمويل العقاري 1.1 مليار جنيه. 2.9 تريليون جنيه قيمة إخطارات الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة حتى نهاية نوفمبر 2024. وتبلغ قيمة أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية نوفمبر 2024 نحو 75.4 مليار جنيه. ويبلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية نوفمبر 2024 نحو 7.8 مليار جنيه. 4.1 مليار جنيه إجمالي التعويضات التي سيدفعها قطاع التأمين حتى نهاية نوفمبر 2024 2.2 مليار جنيه مصري استثمارات في صناديق التأمين الخاصة بحلول نهاية نوفمبر 2024.

وتشير أحدث التقارير الخاصة بقطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر نوفمبر 2024، إلى أن إجمالي قيمة أقساط التأمين بلغت 7.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤولية 4.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وأنشطة تكوين رأس المال 3.7 مليار جنيه في نوفمبر 2024.

وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المدفوعة من قطاع التأمين نحو 4.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المدفوعة لتأمينات الممتلكات والمسؤولية 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة للأفراد وتكوين رأس المال 2.3 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن: التأمين على الممتلكات والمسؤولية هو تأمين الممتلكات ضد المخاطر مثل الحريق أو السرقة، وكذلك تأمين المنازل والسيارات والمستودعات والبضائع والأصول الأخرى.

يشمل التأمين الشخصي وتأمين الممتلكات التأمين على الحياة، والتأمين على الجنازة، والتأمين ضد الحوادث الشخصية وأنواع أخرى مختلفة من التأمين.

المصدر: مجلس الوزراء


شارك