لقاء موسع لوزراء الاستثمار والمالية والتنمية المحلية لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات

عقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا موسعا اليوم الجمعة، لبحث سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتشديد الرقابة على الحدود والسيطرة على الأسواق. وحضر اللقاء اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس القومي للاعتماد وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتحسين منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات بما يضمن حماية المستهلك المحلي ويضمن جودة المنتجات المصرية طبقاً للمواصفات العالمية. وتم تسليط الضوء على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات من شأنها أن تؤثر على التجارة الخارجية.

وتم التأكيد على أهمية إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة طبقاً للمواصفات العالمية، وهو ما سيساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أن الوزارة ملتزمة بتبسيط إجراءات الرقابة على الواردات وضمان جودتها، وتطبيق ضوابط صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على سد الثغرات الموجودة في منظومة التجارة الخارجية. وتعمل الوزارة على تهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارا، وتعزيز التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير، وتقصير أوقات التخليص الجمركي، بهدف تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن وزارتها ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للجهات والهيئات المعنية والوزارات المعنية بالدولة، والعمل معها على تشديد الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية الداخلة إلى السوق المصري والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية العمل على تقليص زمن انتقال البضائع من الموانئ إلى الأسواق بشكل أسرع. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تبسيط إجراءات التفتيش في الموانئ المصرية، وتحسين الحوكمة، وإنشاء لجان مشتركة من كافة الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمراقبة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة إلى الأسواق المحلية للبلاد. وأكد أيضاً على أهمية التنسيق بين المختصين من الوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة الداخلية على السلع. كما يجب تشديد الرقابة على السلع بعد دخولها الأسواق، من خلال أخذ عينات ومقارنتها وفحصها من قبل موظفي الجهات المعنية، وذلك لتجنب اختلاطها بالسلع مجهولة المصدر في الأسواق.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء