اجتماع مثير في انتظاركم! موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي قريب جداً!
تتجه أنظار المستثمرين المحليين والدوليين صوب مقر البنك المركزي المصري، حيث تُعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
اجتماع البنك المركزي
يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة ترقب شديدة داخل الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد قرار اللجنة في اجتماعها السابق يوم 20 فبراير الماضي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، استنادًا إلى رؤية تستهدف الحفاظ على استقرار السياسة النقدية في مواجهة تحديات اقتصادية متراكمة.
تثبيت أسعار الفائدة
في الاجتماع الأول لهذا العام، ثبت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، والإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
وهذه الخطوة أكدت استمرار السياسة المتشددة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، رغم تداعياتها على كلفة الاقتراض والنشاط الاستثماري.
توازن دقيق بين التضخم والنمو
التحدي الأكبر أمام صناع القرار حالياً يتمثل في إيجاد توازن بين كبح جماح التضخم ودفع عجلة النمو، فبينما تسهم الفائدة المرتفعة في احتواء الضغوط التضخمية، إلا أنها قد تُثقل كاهل الاستثمار وتؤثر على الطلب المحلي، ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام قرارات بالغة الحساسية.
السياسة النقدية في مصر
من المرتقب أن يحدد اجتماع 17 أبريل ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، حيث سيؤثر القرار المتوقع بشكل مباشر على أسعار الفائدة المصرفية، واستراتيجيات الاستثمار، وسلوك المستهلك، ومعدلات الاقتراض في السوق المحلية.
وفي ظل استمرار التحديات العالمية وتطورات المشهد الاقتصادي الداخلي، يبقى القرار المنتظر من المركزي المصري محط اهتمام واسع، لما له من تبعات تمتد إلى مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
