كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق العدالة؟ اكتشف الإجابة مع المستشار عادل ماجد!

أكد المحامي عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة دورهام بالمملكة المتحدة، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إقامة العدل، ضمن إطار منظم، سيسهم في سرعة إنجازه. وأشار إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات أو مع مقتضيات الدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد في منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت الذي عقد في النرويج خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة وحضره ممثلون عن 170 دولة حول العالم.

خلال جلسة استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، أكد وزير العدل عادل ماجد على ضرورة ألا يظل استخدام الذكاء الاصطناعي بلا تنظيم أو احتكار من قِبل المُصنِّعين ومُقدِّمي الخدمات. وأكد على ضرورة مراعاة هذا الاستخدام لمصالح الدول النامية واحترام سيادتها.

وأكد على ضرورة توافق دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة مع التشريعات الوطنية السارية. كما بحث في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة للمساهمة في سرعة إنجاز العدالة.

أكد المحامي عادل ماجد أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القانونية الراسخة لمحكمة النقض المصرية، وخاصةً حماية الحقوق والحريات. وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحل محل القضاة، ولا أن ينتقص من حريتهم في تكوين آرائهم القانونية.

وحضر جلسات المنتدى السكرتير الأول بالبعثة الدبلوماسية المصرية كريم حسام الدين ممثلاً عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.