عصام شيحة يكشف: تفتح الحكومة قنوات تواصل جديدة مع المجتمع المدني!
أكد الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، وربطها برؤية مصر التنموية الشاملة، مشددًا على أن تحسين حالة حقوق الإنسان في أي دولة هو عملية مستمرة لا تصل للكمال.
وقال شيحة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على مجلة مصر إنه أعد دراسة رسمية بهذا المقترح وتم إرسالها إلى وزارة الخارجية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا حاليًا بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستكمال هذه الاستراتيجية.
وأوضح أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم ما تم إنجازه، وتلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى. وأضاف أن هناك جهودًا غير مسبوقة من الدولة لفتح قنوات تواصل حقيقية مع المجتمع المدني، في إطار من الثقة والانفتاح.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما زال هناك حاجة لتحقيق التوازن مع الحقوق المدنية والسياسية، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي مطلوب، لا سيما فيما يتعلق بقانون العقوبات، وخاصة المواد المرتبطة بتجريم التعذيب.
